به نقل از «همشهری آنلاین»

این گروگان آدرس غلط می‌دهد!

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۱۲۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از نورنیوز، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واپسین موضع‌گیری خود مدعی شد ایران همکاری با آژانس را به صورت بی‌سابقه‌ای محدود کرده است. او گفت: «این روشی برای تنبیه‌کردن ما بابت اتفاقات بیرونی است. وقتی فرانسه یا انگلیس یا ایالات‌متحده کاری انجام می‌دهد که آنها خوش‌شان نمی‌آید، گویی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بابت مناقشه‌های‌شان با دیگران گروگان می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برای ما پذیرفتنی نیست.»

سخنان رافائل گروسی از چند منظر قابل تأمل است؛ نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که سطح روابط با آژانس را بر اساس معاهده های پادمان و ان‌پی‌تی که برای تمام اعضا لازم‌الاجراست، تنظیم و اجرا می‌کند و تاکنون نیز به آن پایبند بوده است.

ایران حتی در مقاطعی پروتکل الحاقی را که امری الزام‌آور نبوده داوطلبانه اجرا کرده و پس از آن بر اساس حقوق حقه خود در برجام و نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی از ادامه این مسیر خودداری کرده است. بر این اساس ادعای کم‌کاری ایران در همکاری با آژانس ادعای نادرست و غیر قابل پذیرش است.

دوم آنکه بر اساس مقررات آژانس، حق کشور میزبان است که پذیرنده بازرسان آژانس باشد و هر زمان که هر کدام را عنصری نامطلوب بداند، حق رد پذیرش یا حتی تعلیق فعالیت بازرسان را دارد؛ لذا اقدام ایران در نپذیرفتن برخی بازرسان آژانس امری کاملاً قانونی و از حقوق قانونی ایران است. نکته مهم آنکه آژانس موظف به رازداری در باب اسرار هسته‌ای کشورها بوده حال آنکه اطلاعات مربوط به ایران نه تنها در اختیار کشورهای غربی قرار گرفته بلکه در فضای رسانه‌ای نیز منتشر شده است. در نتیجه عدم رازداری آژانس زمینه‌ های ترور دامشمندان هسته ای،خرابکاری‌ها و حملات رژیم صهیونیستی به برخی تاسیسات هسته‌ای ایجاد شده که قطعا آژانس به جای مطالبه گری فرا قانونی باید به آن پاسخ بدهد.

سوم آنکه گروسی در حالی مدعی گروگان گرفته شدن آژانس توسط ایران شده که نگاهی به کارنامه و رفتار سیاسی و غیر فنی آژانس و مدیرکل آن در ادوار گذشته نشان می‌دهد که این آژانس همواره اسیر رویکردهای سیاسی قدرت‌های غربی و نفوذ رژیم صهیونیستی در این نهاد بین المللی بوده و بیان اتهاماتی مبنی بر رفتار غیر حقوقی ایران بیشتر به لطیفه شباهت دارد.

از مبانی ریشه‌ای برجام بسته‌شدن پرونده مطالبات ادعایی آژانس در خصوص برنامه هسته ای نظامی ایران (پی‌ام‌دی‌) بود که در چارچوب این توافقنامه حل و فصل شد اما آژانس و مدیر کل آن با استناد به اظهارات واهی و غیر مستند و بر خلاف توافقات فی مابین مجددا این پرونده را گشودند تا با استفاده از آن فشارهای سیاسی و غیر حقوقی به ایران را افزایش بدهند.

علی رغم انعطاف مجدد ایران، غرب با گروگان‌گرفتن آژانس و منحرف‌ساختن آن از مسئولیت اصلی خویش یعنی کمک به توسعه دانش هسته‌ای ایران و نیز رفتارهای نظارتی بر اساس پادمان، به دنبال سیاسی‌کاری، عدم اجرای تعهدات برجامی و باج‌خواهی از ایران است و افرادی همچون گروسی نیزبا زیر پا گذاردن استقلال و ماهیت فنی آژانس، این نهاد بین‌المللی را به ورطه رفتارهای سیاسی سوق داده‌اند.

آقای گروسی اگر واقعا به دنبال خارج کردن آژانس از اسارت است، آدرس درست گروگان گیران، تروئیکای اروپایی و آمریکا هستند که بدون در نظر گرفتن تعهدات برجامی و نیز همکاری گسترده ایران با آژانس باز هم به همان رفتارهای غیر اصولی و سوء استفاده از آژانس برای زیاده‌خواهی‌های ضد ایرانی استفاده می‌کنند.

نکته پایانی آنکه گروسی در حالی به اتهام‌زنی و ابراز نارضایتی از کاهش همکاری ایران با آژانس می‌پردازد که نهاد تحت مدیریت او هیچ واکنش موثری در قبال رژیم صهیونیستی که در جنگ اخیر غزه رسما فلسطینی‌ها را به حمله هسته‌ای تهدید کرد و همچنین اقدامات آمریکا و انگلیس که با ارسال تجهیزات و مهمات آغشته به اورانیوم ضعیف‌شده عملا قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته اند، انجام نداده است.

علاوه بر این آمریکا، انگلیس و فرانسه درسایه بی توجهی آژانس نسبت به اجرای وظایف قانونی اش اخیرا از نوسازی چند صد میلیارد دلاری تسلیحات هسته‌ای خود خبرداده اند که ابعاد آن کاملا نامشخص است.

فهرست طولانی دیگری از اقدامات و انحرافات هسته ای کشورهای مختلف نیز شامل پیمان آکوس با محوریت ساخت زیردریایی هسته‌ای توسط آمریکا و انگلیس برای استرالیا، تردد خطرناک زیر دریایی‌های هسته‌ای فرسوده انگلیس در آبراه‌های بین‌المللی، قصد ژاپن برای آزادسازی پسماندهای هسته‌ای فوکوشیما در دریا و مواردی از این دست نیز وجود دارد که واکنش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای به این تحولات صرفا سکوت بوده است. متاسفانه رفتارهای تامل‌برانگیز و غیر مسئولانه آژانس و مدیرکل آن که به گوشه هایی از آن اشاره شد نه تنها شخصیت حقوقی این نهاد نظارتی را زیر سوال برده بلکه اعتماد کشورها به بی طرفی آژانس را که مهمترین شاخص جلب اعتماد کشورها برای همکاری متقابل به شمار می رود را دچار خدشه و نقصان نموده است.

کد خبر 826530 برچسب‌ها هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر ویژه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر ویژه آژانس بین المللی انرژی بر اساس هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/